ما حكم معاملة ” إدفع لي ” التي تقوم بها بعض المصارف ؟

التصنيف: الفتاوى . القسم: عدد المشاهدات: 3584 الناشر: مشرف الموقع

ما حكم معاملة ” إدفع لي “

التي تقوم بها بعض المصارف ؟

بســــم الله الرحمن الرحيــــم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه.

 أما بعد…

فجواباً على سؤال الأخ الكريم الذي يقول فيه:

ما حكم معاملة “ادفع لي” التي تقوم بها بعض المصارف؟.

نقول وبالله التوفيق:

معاملة “ادفع لي” التي يقوم بها مصرف التجارة والتنمية فرع مدينة بنغازي وباقي فروعه ترجع إلى أمرين:

   الأمر الأول: أن يقوم المصرف بدفع مشتريات المستفيد بطريقة القرض؛ أي يدفع عنه ثمن المشتريات ثم يدفعها المستفيد فيما بعد ويأخذ المصرف عليها عمولة معينة فهذا يُعد رباً ولا يجوز التعامل به.

   الأمر الثاني: أن يقوم المصرف بدفع مشتريات المستفيد بطريقة الوكالة أو الحوالة  من حساب المستفيد إلى حساب البائع، فهذه وكالة وحوالة تجوز بأجر وبدون أجر، فهذه المعاملة الظاهر فيها الجواز شرعاً؛ لأن هذه العمولة التي يأخذها المصرف هي أجرة على التحصيل فهو وكيل مفوض.

والله أعلم

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  أجمعين

اللجنة العليا للإفتاء

 

ادفع لي