ما حكم البيع والشراء بالشيك ؟

يُعدّ “الشيك” من الأوراق التجارية، ويُعرف الشيك بأنه ” صك” يُحرّر وفقا لشكل قانوني معين، يتضمن أمرا صادرا من شخص لآخر عن طريق البنك أو المصرف.

وعليه: فيجوز أن يتعامل الناس بالشيك، إذ هو من الأوراق النقدية، التي كان يتعامل بها في القرون السابقة، سواء كان لردّ الدّيْن، أو للبيع والشراء.

فإذا اشترى المشتري من البائع بضاعة، أو استدان ديْنًا وأعطى المشتري، أو المدين شيكًا للسداد من مصرف أو بنك فيه حسابه، جاز ذلك، ويُعدّ من باب الحوالة، وقد قال ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع)  رواه مسلم.

 

 

وهل يُشترط أن يكون الشيك مُصدّقًا لضمان وجود رصيد ؟

ذهب الحنفيّة، والصحيح من مذهب المالكية أن إحالة الدائن على من لادَيْنَ له عليه، لا يُسمّى حوالة، إنما يُسمّى ” وكالة اقتراض ” .

وعليه: سواء كان الشيك مصدّقا أو غير مصدّق، جائزٌ البيع والشراء به، بشرط عدم تضمن الشيك للربا عند السحب على صورة الاقتراض عند السداد.

 

اللجنة العليا للإفتاء