حكم الحوالة التي تمنح  المصارف التجارية للعميل الذي حسابه بالمصرف؟

وهذه لها صور منها:

الصورة الأولى : أن يمنح المصرف صاحب الحساب هذه الميزة بحيث يستلم منه دينار ليبي، ويحوّل لصالحه دولارات خارج البلاد ليستلمها هو أو وكيله في البلد الآخر بالدولار.

والحوالة بهذه الصورة جائزة.

 

الصورة الثانية: أن يمنح المصرف صاحب الحساب هذه الميزة بحيث يستلم منه دينارًا ليبيًّا ويتعاقد معه على أن يستلمها في البلاد الأخرى دولارًا، فيحولها المصرف بعملة أخرى غير الدولار.

فهذه الصورة لا تجوز، وذلك لتغيُّر العُملة المعْقُود عليها في البلد الآخر.

الصورة الثالثة: أن يمنح المصرف صاحب الحساب هذه الميزة، فيمنحها لغيره، بحيث يدفع غير صاحب الحساب المبلغ، ويتحوّل لصالحه، ويتقاضى صاحب الحساب على ذلك أجرًا.

فهذه الصورة لا تجوز، وسبب المنع وعدم الجواز أن هذه الخدمة والميزة خاصة بصاحب الحساب.

الصورة الرابعة: أن يمنح المصرف صاحب الحساب هذه الميزة وتحوّل لصالحه في البلاد الأخرى، فيبيع الدولار قبل قبضها واستلامها .

وهذا البيع لا يجوز؛ فيه صور محرمة منها : أن البيع والشراء يحتاج إلى التقابض في مجلس العقد.

 

اللجنة العليا للإفتاء