سؤال حول بعض صور شراء الدولا وبيعه

التصنيف: الفتاوى . عدد المشاهدات: 2059 الناشر: مشرف الموقع

السؤال الأول
شخص عنده مال في المصرف تعذر إخراجه بسبب نقص السيولة كما لا يخفاكم
فيشتري دولار بقسيمة إيداع في حساب التاجر او صك مصدق وبزيادة في السعر تصل إلى 4 دينار
وهناك طريقتان
الطريقة الاولى:
يستلم التاجر القسيمة ثم يقوم بحساب ثمن الدولار ويعطي قيمته بالدينار الليبي للزبون مباشرة(يعني كأنه باعه له بسعر المصرف ثم يشتريه بسعر السوق)
الطريقة الثانية:
يقوم الزبون بتسليم التاجر القسيمة او الصك ويستلم منه الدولار ثم يبيع الدولار في السوق بالدينار الليبي و بسعر الكاش (اي اقل في السعر)
ولها حالان الأولى يبيعه للتاجر نفسه باتفاق مسبق بينهما.
والحالة الثانية حرية بيعه لمن يريد وقد يبيعه للتاجر نفسه.
فما حكم هذه المعاملات.

الجواب :

⁠⁠⁠شراء الدولار وبيعه بالصك المصدق وما في حكمه جائز بشرط أن يتم التقابض في المجلس، فإذا استلم الدولار في يده بعدما أعطى التاجر الثمن، فقد انتهت المعاملة بينهما، فإذا أخذ الدولار وخرج وكان محتاجا لبيعه فله أن يبيعه

ولكن لا يبيعه لنفس التاجر الذي اشترى منه، فإن التواطؤ على ذلك لا يجوز.

وما ذكر في السؤال من صور غير هذه فلا يجوز.

والله أعلم

أجاب عنه

الشيخ أحمد عبدالحفيظ

رئيس اللجنة العليا للإفتاء